<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التبرعات الخيرية في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 617 مليار دولار، مدعومة بقوة الأسواق المالية وتحسن الأوضاع الاقتصادية، في وقت بدأت فيه مؤشرات انتقال الثروات بين الأجيال بالظهور عبر الارتفاع القوي في التبرعات الموصى بها عبر الوصايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير «العطاء في الولايات المتحدة 2026» أن إجمالي التبرعات الخيرية ارتفع بنسبة 3% بعد احتساب التضخم مقارنة بعام 2024، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتقلبات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت التبرعات عبر الوصايا أكبر قفزة بين مصادر التمويل الخيري، مرتفعة بنحو 17% خلال 2025، في ثالث زيادة سنوية مزدوجة الرقم خلال أربع سنوات، ما يعزز التوقعات ببدء ما يعرف بـ«نقل الثروة الكبير» من جيل طفرة المواليد إلى الأجيال الجديدة والمؤسسات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جميع فئات المانحين نمواً في مساهماتها، بما في ذلك الأفراد والشركات والمؤسسات والوصايا، بينما استفادت المنظمات التعليمية من أكبر زيادة في التبرعات بنسبة 8.9%، تلتها مؤسسات المنفعة العامة بنسبة 8.7%، ثم المؤسسات البيئية والحيوانية بنسبة 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدراسة إلى أن قوة أسواق المال لعبت دوراً رئيسياً في دعم العمل الخيري، حيث بات أداء الأسهم مؤشراً مؤثراً بشكل متزايد على حجم التبرعات، خصوصاً من كبار المانحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برزت التبرعات الضخمة بقيمة 19.2 مليار دولار، قادتها المليارديرة ماكنزي سكوت بتبرعات بلغت 6.65 مليارات دولار، إلى جانب مساهمات كبيرة من مايكل بلومبيرغ، وبيل غيتس، ما يعكس استمرار الدور المحوري للثروات الكبرى في دعم القطاع الخيري الأمريكي.</div></p>

617 مليار دولار التبرعات الخيرية في أمريكا خلال 2025

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» تشعلان شرارة الاستثمار قبل 3 سنوات

تريليونات وهمية.. تدوير استثمارات مصطنعة في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيان هارنيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الولايات المتحدة في سباق لتحقيق الهيمنة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي»: هذه هي الكلمات الافتتاحية لخطة عمل البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، والتي تقوم على تسريع الابتكار، وبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، والريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، يُعدّ الفوز في مجال الذكاء الاصطناعي جوهر معركة القرن الحادي والعشرين للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كأحد الاقتصادات الرائدة والأغنى في العالم. وهو أمر أساسي لمواجهة تراجع الإنتاجية الناتج عن تدهور التركيبة السكانية. فقد تباطأ معدل نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة من أكثر من 2.5 % سنوياً في الستينيات، إلى نحو 1.5 % سنوياً خلال العشرين عاماً الماضية. ومن المرجح أن تُؤدي التركيبة السكانية الأمريكية إلى مزيد من الضغط على الإنتاجية، في غياب تغييرات تكنولوجية تُحسّن من فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح الأستاذ المشارك في جامعة ييل، مايكل بيترز، في مقال لصالح صندوق النقد الدولي، يتعين على أمريكا استعادة حيويتها إذا ما أرادت الحفاظ على مكانتها العالمية. ولذلك، يُعدّ ابتكار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُعزز الإنتاجية، والتي يسعى العالم إلى محاكاتها، جزءاً أساسياً من خطة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشير تحليلات شركة «ابسلوت استراتيجي ريسيرش» إلى أن الذكاء الاصطناعي قد رفع بالفعل إنتاجية العمل في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.9 نقطة مئوية، وقد يُسهم في نهاية المطاف في رفع نمو الإنتاجية العالمية بنحو نصف نقطة مئوية سنويًا خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، هناك قيد رئيسي يحول دون ريادة الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، والذي لا يكمن في الجانب التقني بقدر ما يكمن في القيود المادية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الطلب الأمريكي على الطاقة. وتُقدّر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على الكهرباء في مراكز البيانات سيتضاعف أكثر من مرتين، من 460 تيراواط ساعة في عام 2024 إلى أكثر من 1000 تيراواط ساعة بحلول عام 2030، وسيصل إلى 1300 تيراواط ساعة بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تتوقع الوكالة أن تُشكّل مراكز البيانات «نحو نصف نمو الطلب على الكهرباء بين الوقت الحالي وعام 2030». ولا تقتصر المشكلة على حجم الطلب على الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بل تشمل أيضاً دور الهيدروكربونات في تغذية هذا النمو. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من نصف الكهرباء التي تُشغل مراكز البيانات الأمريكية ستظل تأتي من الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي، حتى بعد عام 2030. بل تتوقع الوكالة أن أكثر من 40 % من طاقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ستعتمد على الهيدروكربونات بحلول عام 2035، ويعود ذلك جزئياً إلى إلغاء إدارة ترامب للدعم المقدم لمبادرات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تعتمد الصين أيضاً على الهيدروكربونات (الفحم بشكل رئيسي) لتشغيل مراكز بياناتها، فإنها تسعى لتغيير هذا المزيج. وتركز استراتيجيتها على تطوير موارد الحوسبة بالقرب من مصادر الطاقة المتجددة الساحلية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه على عكس الولايات المتحدة، ستشهد الصين انخفاضاً في حصة توليد الكهرباء من الهيدروكربونات لمراكز البيانات بعد عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المخاطر الاستراتيجية المترتبة على اعتماد الذكاء الاصطناعي الأمريكي على الهيدروكربونات تلك المتعلقة بالتكاليف النسبية. فقد ارتفعت أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة 38 % منذ عام 2020، ويرتبط هذا الارتفاع غالبًا بتزايد الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن تتفاقم هذه الضغوط. وفي المقابل، تستمر تكلفة مصادر الطاقة المتجددة في الانخفاض بوتيرة أسرع من تكلفة الوقود الأحفوري، مما قد يُضعف فرص الذكاء الاصطناعي الأمريكي مقارنةً بنظيره الصيني على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد لا يقتصر التحدي الاستراتيجي الأكبر الذي يواجه الذكاء الاصطناعي الأمريكي المُعتمد على الهيدروكربونات على السعر فحسب، بل يشمل أيضًا تأثيره المادي على الاقتصاد، فالطاقة والمياه وإنتاج الغذاء مترابطة ترابطاً وثيقاً. وسيؤدي ازدياد احتياجات الولايات المتحدة من الطاقة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، عند الاعتماد على الهيدروكربونات، إلى زيادة الطلب على المياه في الولايات المتحدة، وبالتالي زيادة الضغط عليها، مقارنة بما لو كان نمو الذكاء الاصطناعي مُعتمدًا على مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد الأمر سوءاً، أن ثلثي مراكز البيانات الأمريكية الجديدة التي بُنيت أو خُطط لإنشائها منذ عام 2022 تقع في مناطق تعاني من شحّ مائي حاد، وذلك وفقاً لتحليل بلومبيرغ. ونتيجة لذلك، قد تُشكل المخاطر التي تُهدد الأمن الغذائي الأمريكي على المدى البعيد جراء اعتماد الذكاء الاصطناعي المُعتمد على الهيدروكربونات عائقًا رئيسيًا. وبينما تُراهن الولايات المتحدة بكل شيء على استخدام الهيدروكربونات لتشغيل مراكز البيانات بسرعة، تعتمد الصين على عملية أبطأ، مستخدمةً مزيجًا أكثر استدامة من مصادر الطاقة. وبالتالي، قد تكون استراتيجية الولايات المتحدة مكلفة، ليس فقط من حيث ارتفاع أسعار الكهرباء، مما قد يحد من عائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا من حيث تفاقم أزمة المياه واحتمالية انعدام الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذه المخاطر الاستراتيجية المتزايدة، من المرجح أن يطالب المجتمع بفوائد حقيقية وملموسة - وسيبدو محرك بحث أسرع بشكل طفيف خياراً غير مُجدٍ. أما الخطر الاستراتيجي الأكبر فيكمن في أنه بينما قد تربح الولايات المتحدة المعركة الأولية في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد ينتهي بها المطاف إلى خسارة الحرب بسبب اعتمادها على طاقة الهيدروكربونات.</div></p>

مخاطر لرهان أمريكا على الهيدروكربونات بموقفها في سباق الذكاء الاصطناعي

<h2>140 مليون دولار تعهد من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أبوظبي فعالية رفيعة المستوى جمعت قيادات دولية ومساهمين بارزين عالميين في قطاع الرعاية الصحية، أعلنوا خلالها عن تعهد جماعي بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية الهادفة إلى القضاء على شلل الأطفال. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك نحو 1.2 مليار دولار من التمويلات الجديدة التي تسهم في خفض فجوة الموارد المتبقية في استراتيجية المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال «GPEI» للفترة 2022 - 2029 بحيث لا يتبقى منها سوى 440 مليون دولار، وتسريع الجهود الحيوية للوصول إلى 370 مليون طفل سنوياً باللقاحات وتعزيز الأنظمة الصحية في البلدان المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التعهد العالمي خلال فعالية بعنوان «الاستثمار في الإنسانية: متحدون للقضاء على شلل الأطفال»، التي استضافتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني بالشراكة مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، وذلك في إطار فعاليات وأحداث أسبوع أبوظبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حضور كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، وأحسن إقبال تشودري، وزير التخطيط والتنمية في باكستان، وبيل غيتس، رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة غيتس، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب قادة حكومات ومؤسسات دولية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإعلان عن تعهدات قدمها عدد من الدول والجهات المانحة، بما في ذلك 1.2 مليار دولار من مؤسسة غيتس، 140 مليون دولار من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، و450 مليون دولار من روتاري الدولية، و100 مليون دولار من مؤسسة بلومبيرغ الخيرية، و154 مليون دولار من باكستان، و62 مليون دولار من ألمانيا، و46 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، و6 ملايين دولار من اليابان؛ و4 ملايين دولار من IFANCA، منظمة الغذاء والتغذية الإسلامي في أمريكا، و3 ملايين دولار من لوكسمبورغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: نحن اليوم على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي للبشرية عبر استئصال شلل الأطفال.</div></p><p class='article-text'>لكن إنجاز هذه المهمة يتطلب مضاعفة الجهود من جميع الأطراف. الدعم الذي تم الإعلان عنه هنا في أبوظبي سيكون له دور حاسم في الوصول إلى كل طفل في البلدان الموبوءة، ووقف تفشي المتحورات في مختلف أنحاء العالم.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أحد أبرز القادة العالميين الداعمين لمسيرة القضاء على شلل الأطفال، إذ قدم منذ عام 2011 أكثر من 525 مليون دولار أمريكي دعماً لهذه القضية الحيوية، واضطلع بدور محوري في حشد الجهود والموارد الدولية وتسليط الضوء العالمي على ضرورة تسريع وتيرة الاستئصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، تم إيصال أكثر من 850 مليون جرعة من اللقاحات للأطفال في باكستان منذ عام 2014، مع تركيز خاص على المجتمعات البعيدة وصعبة الوصول. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الحدث ثالث لحظة تعهد تستضيفها أبوظبي، بعد مؤتمري عامي 2013 و2019 اللذين أسهما معاً في جمع 6.6 مليارات دولار دعماً للجهود العالمية التي تقودها المبادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني: تجسد التعهدات المعلنة اليوم إرادتنا المشتركة في القضاء على شلل الأطفال، وتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية، وضمان حماية كل طفل من هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>لقد أثبتت عقود من التقدم والعمل الدولي أن الوصول إلى عالم خالٍ من شلل الأطفال هدف واقعي حين نعمل معاً يداً بيد.</p><p class='article-text'>وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نفخر بتوحيد الجهود مع الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف الإنساني.</p><p class='article-text'>ولا يزال فيروس شلل الأطفال البري متوطناً في بلدين فقط، هما أفغانستان وباكستان، فيما تستمر حالات تفشي المتحور في تهديد الأطفال حول العالم وتجدد التعهدات المعلنة اليوم التأكيد على الالتزام الدولي باستكمال المسيرة، وحماية الأجيال القادمة من مرض كان يتسبب يومياً في شلل ألف طفل عبر 125 دولة قبل بدء الجهود العالمية للسيطرة عليه.</p><p class='article-text'>وسيشكل النجاح في القضاء على شلل الأطفال ثاني مرض بشري يستأصل في التاريخ بعد الجدري، كما يتوقع أن يوفر للعالم أكثر من 33 مليار دولار بحلول عام 2100، مقارنة بالتكاليف المستمرة للاستجابة لحالات التفشي والسيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيل غيتس، رئيس مؤسسة بيل غيتس: تبرز معركة القضاء على شلل الأطفال ما يمكن للعالم تحقيقه عندما يتوحد خلف هدف مشترك. </div></p><p class='article-text'>لقد قطعنا 99.9% من الطريق، غير أن بلوغ خط النهاية يتطلب العزم ذاته الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. وسيسهم التمويل الجديد في استكمال المهمة وتعزيز الأنظمة الصحية التي تحمي الأطفال من هذا المرض إلى الأبد.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية شريكاً محورياً في الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال لأكثر من عقد من الزمن، حيث استثمرت حتى الآن 325 مليون دولار دعماً لهذه المسيرة، إذ أسهم دعمها للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال في إيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى الأطفال في بعضٍ من أكثر مناطق العالم صعوبة وتحدياً، مع ضمان بقاء منظومات الرصد والاستجابة لحالات التفشي وبرامج التحصين قوية وفاعلة قادرة على حماية الأطفال أينما كانوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مايكل ر. بلومبيرغ، مؤسس شركة بلومبيرغ المحدودة ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية وسفير عالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية: تتعاون مؤسسة بلومبيرغ الخيرية مع مؤسسة غيتس منذ أكثر من عشر سنوات للقضاء على شلل الأطفال، ونحن اليوم على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي بكل المقاييس. </div></p><p class='article-text'>وسيسهم هذا الدعم الجديد، البالغ 100 مليون دولار، للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال ولشركائنا حول العالم، في تقريبنا من بلوغ الهدف وحماية مزيد من الناس من الآثار المدمرة لهذا المرض.</p>

525 مليون دولار قدمها رئيس الدولة منذ 2011 دعماً للقضاء على المرض

تعهدات دولية بـ 1.9 مليار دولار في أبوظبي للقضاء على شلل الأطفال

<p class='article-text'><br>انهار سهم شركة «أمريكان بتكوين كورب» لتعدين العملات المشفرة، الثلاثاء، بشكل فوري، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 33 %، ثم بعدها بخمس دقائق تفاقمت الخسائر إلى 42 %، ثم تجاوزت 50 % بعد ذلك. كان المشهد مذهلاً، لدرجة أن شركة «أمريكان بتكوين» أصبحت بسرعة رمزاً ليس فقط لانهيار سوق العملات المشفرة في أواخر 2025، بل أيضاً لانهيار الكثير من المشاريع التي روجت لها عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عالم العملات المشفرة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن أسواق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً شهدت تراجعاً خلال الشهرين الماضيين، كما هبطت العملة المشفرة الكبرى بتكوين بنحو 25% خلال هذه الفترة، إلا أن المشاريع المرتبطة بعائلة ترامب انخفضت بشكل أكبر بكثير.</p><p class='article-text'>كما أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي أسسها الرئيس دونالد ترامب وأبناؤه، عانت من هبوط رمزها «WLFI» بنسبة 51 % من ذروته في أوائل سبتمبر، وهو انخفاض يفوق كلاً من بتكوين ومؤشر العملات المشفرة الأصغر.</p><p class='article-text'>لم تنحسر الخسائر داخل إمبراطورية ترامب المباشرة وحسب، حيث تراجعت أسهم شركة «آلت 5 سيجما»، التي روج لها أبناء ترامب، كذلك بنحو 75% نتيجة تصاعد عدد القضايا القانونية التي تواجهها، بينما هبطت عملات «الميم»، المسماة باسم الرئيس وزوجته ميلانيا، بنحو 90 % و99 % على التوالي من مستوياتها القياسية المسجلة في يناير.</p><p class='article-text'>أما شركة «أمريكان بتكوين»، التي شارك في تأسيسها إريك ترامب، فقد هبطت أسهمها الآن بنسبة 75 % عقب الانخفاض الكبير يوم الثلاثاء، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 11 % في تداول ما قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>ألقت هذه التحركات بظلال كبيرة على الثروات الضخمة في العملات المشفرة التي جمعتها العائلة الأولى في وقت سابق من العام، لكن لها أيضاً أهمية أوسع لكل من صناعة الأصول الرقمية وصورة الرئيس أمام الرأي العام.</p><p class='article-text'>وأسهم الدعم الذي قدمه دونالد ترامب في رفع قيمة مجموعة واسعة من الرموز المشفرة خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، وجعل سعر بتكوين مؤشراً على نجاحه السياسي. أما الآن، فإن ما كان يُنظر إليه على أنه «ميزة ترامب» قد تحوّل فجأة إلى عبء، ما أزال إحدى الركائز الأساسية لدعم الأصول المشفرة، وكشف عن السرعة التي يمكن أن تنهار بها الثقة في الأسواق التي تتميز بالمخاطرة العالية، وحتى في الرئيس نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت هيلاري ألين، الأستاذة بكلية واشنطن للقانون بالجامعة الأمريكية بالعاصمة: «أصبحت رئاسة ترامب سيفاً ذا حدين بالنسبة لمسألة المصداقية. وبدأ ترامب بإطلاق مشاريعه الخاصة في العملات المشفرة، التي فقد الكثير منها قيمته بسرعة كبيرة. وإذا كان الهدف هو تحقيق المصداقية عبر عائلة ترامب، فهذا لم يتحقق».</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، والشركة التي تقف خلف عملة «الميم» الخاصة بترامب، «فايت فايت فايت» فوراً على طلبات التعليق.<br>وبينما خفّف الرئيس أخيراً من ترويجه العلني للعملات المشفرة، لجأ إريك ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء لإلقاء اللوم في الأداء السيئ لعملة «أمريكان بتكوين» على انتهاء فترة حظر البيع على أسهمها، بدلاً من أي ضعف أوسع نطاقاً. وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أساسياتنا لا تضاهى تقريباً. أنا ملتزم بنسبة 100 % بريادة هذا القطاع».</p><p class='article-text'>بالتأكيد لا تعد التحركات الدراماتيكية في الأصول المرتبطة بعائلة ترامب جديدة على قطاع عُرف بتقلّباته الشديدة، فقد شهدت العملات الرقمية انخفاضات حادة في السابق قبل أن تعاود الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويوم الثلاثاء، وبينما كانت «أمريكان بتكوين» تعاني، سجلت العملة المشفرة الأولى واحدة من أفضل جلساتها في الأسابيع الماضية، إذ ارتفعت بنحو 6 %، لكن في وقت سابق من العام الجاري، بدا أن احتضان ترامب للتكنولوجيا قد يكون كفيلاً بإخراج العملات المشفرة من دوامة الصعود والانهيار المستمرة، وتحويلها إلى جزء أكثر موثوقية ضمن النظام المالي. وعلى أقل تقدير، ظن كثير من مؤيدي العملات المشفرة أن لدى ترامب ما يكفي من النفوذ لضمان نجاح المشاريع التي يهتم بها أكثر من غيرها.</p><p class='article-text'>ولفترة من الوقت، بدا أن مختلف الحملات الترويجية المتبادلة تؤتي ثمارها، فقد سارع مناصرو الرئيس إلى شراء عملات ترامب المشفرة تعبيراً عن دعمهم، ما دفع بقيمتها إلى الارتفاع. وارتفعت أسهم «غريفون ديجيتال» بنسبة 173 % عندما أعلنت في مايو عن اندماجها مع «أمريكان بتكوين» التابعة لإريك ترامب. وفي أول يوم تداول بعد الاندماج في سبتمبر، ارتفعت أسهم «أمريكان بتكوين» بنسبة إضافية بلغت 16 %.</p><p class='article-text'>واستفادت هذه المشاريع جميعاً من السياسات والتغييرات التنظيمية التي روج لها ترامب، وعلى رأسها تشريع يهدف إلى دمج العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي ضمن النظام المالي السائد. لكن في النهاية تراكمت مؤشرات المتاعب مع مرور الوقت، فقد بدأت عملات «الميم» التي أُطلقت قبيل حفل التنصيب، وسط ترويج كبير من ترامب نفسه، بفقدان الزخم تدريجياً، مع لحظات انتعاش عرضية فقط، مثل الصعود المشهود في أبريل بعد أن عرض الرئيس الانضمام إلى عشاء مع بعض أكبر حاملي العملة.</p><p class='article-text'>جويل لي، الرئيس التنفيذي لمنصة إلكترونية لبيع السيارات الكهربائية، اشترى عملة «الميم» ليتمكن من حضور ذلك العشاء، لكنه باع حصته بعد ذلك بوقت قصير. وقد لاحظ تدهور الأوضاع بشكل خاص بعد أن أطلق ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية ضد الصين في أكتوبر. قال «لي»: «بدأ الناس يدركون أن الواقع قد لا يطابق ما كانوا يتصورونه».</p><p class='article-text'>أما مايكل تربن، وهو مستثمر مخضرم في العملات المشفرة، فقال إن قرارات الرسوم الجمركية شكّلت تذكرة باردة بالواقع: «ترامب ينعش السوق تارة، ويربكها تارة أخرى».</p><p class='article-text'>لكن المشكلات تجاوزت تقلّبات الأسواق الأوسع، فقد اضطرت «أمريكان بتكوين» للتعامل مع تقرير يفيد بأن آلات التعدين التي تستخدمها، والمستوردة من شركة صينية، خضعت لتحقيق، باعتبارها تهديداً محتملاً للأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، واجهت شركة «آلت 5 سيجما»، وهي شركة مدرجة كانت تسعى لشراء إحدى العملات التي أصدرتها «ورلد ليبرتي فاينانشال»، موجة استقالات تنفيذية بعد إعلانها أن إحدى شركاتها التابعة خضعت لتحقيق جنائي في رواندا. ولم ترد شركة «آلت 5 سيجما» على طلبات التعليق بشأن التطورات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ومنذ أكتوبر الماضي، قضى التراجع الحاد على أكثر من مليار دولار من الثروة التي حققتها عائلة ترامب من خلال مشاريعها في العملات المشفرة وغيرها من الأنشطة التجارية، ومع ذلك لا تزال العائلة تحتفظ بأرباح كبيرة، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات». أما المستثمرون الأفراد الذين اشتروا الأصول عندما كانت تُحلّق قرب ذروتها، فهم من يتحملون الخسائر الأشد إيلاماً.</p><p class='article-text'>كيفن هو، طالب يبلغ من العمر 22 عاماً في فانكوفر، كان يراهن على استمرار الصعود، لكنه شاهد محفظته من العملات المشفرة تنخفض بما يصل إلى 40 % بحلول منتصف نوفمبر، وقال: «ظننا أن دعم الرئيس للعملات المشفرة سيشكّل دعامة للسوق، لكن هذا لم يحدث. أما الأمور المتعلقة بعملات الميم، فقد نفرت الكثير من الناس».</p>

الثلاثاء الدامي.. تسونامي العملات المشفرة يضرب إمبراطورية ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ارتفاعا غير مسبوق هذا العام، حيث أضافوا نحو 523 مليار دولار إلى صافي ممتلكاتهم، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ  إجمالي ثرواتهم نحو 2.5 تريليون دولار، متجاوزة قيمة شركة أمازون بالكامل التي تحقق مبيعات سنوية تزيد عن 600 مليار دولار وتوظف أكثر من 1.5 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الرقم الضخم كيف أن الأثرياء الفائقين يزدادون ثراءً مع تزايد الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أصبح محركا رئيسيا للثروة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمقارنة، فإن قيم شركات كبرى مثل ماستركارد، إكسون موبيل، ونتفليكس تقل عن هذا الرقم، حيث كانت قيمتها السوقية بين 460 و520 مليار دولار عند إغلاق السوق يوم الاثنين الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع «بيزنس إنسايدر» فقد سجل لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل للبرمجيات، أكبر مكسب هذا العام، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 150 مليار دولار لتصل إلى 343 مليار دولار. كما ارتفعت ثروات لاري بايج وسيرجي برين، المؤسسان لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بأكثر من 60 مليار دولار منذ بداية 2025، فيما أضاف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا للمعالجات الرسومية، أكثر من 50 مليار دولار إلى ثرواتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل كل من مايكل ديل، مؤسس شركة دل للحواسيب، وستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا للسيارات وسبايس إكس للفضاء، زيادات تتجاوز 30 مليار دولار، فيما ارتفعت ثروات برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة إل في إم إتش للسلع الفاخرة، وجيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي السابق لها، بمقدار 19 مليار و11 مليار دولار على التوالي خلال أقل من 10 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يوم واحد، أضاف هؤلاء العشرة نحو 45 مليار دولار إلى ثرواتهم المشتركة، مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتراجع المخاوف التجارية، ما دفع السوق إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ إجمالي ثرواتهم نحو 2.5 تريليون دولار، متجاوزة قيمة شركة أمازون بالكامل التي تحقق مبيعات سنوية تزيد عن 600 مليار دولار وتوظف أكثر من 1.5 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الارتفاع الضخم في الثروات إلى التفاؤل الكبير بالذكاء الاصطناعي، الذي عززته شراكات ضخمة، وعقود قياسية، وتوقعات نمو مرتفعة للغاية. فقد صعدت أسهم شركة أوراكل للبرمجيات بنسبة 70%، وشركة ألفابت، وشركة نفيديا، وشركة دل للحواسيب بنسبة تزيد عن 40%، بينما قفزت أسهم شركة ميتا وشركة مايكروسوفت بأكثر من 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك جميع الأثرياء العشرة، باستثناء أرنو، في ملكية أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، ما رفع قيمة حصصهم وزاد صافي ثرواتهم بشكل كبير، ليؤكد هيمنة الذكاء الاصطناعي على المشهد المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين وجهات نظر المراقبين حول طفرة الذكاء الاصطناعي، فالبعض يعتبرها ثورة تقنية حقيقية، بينما يحذر آخرون من مضاربات مفرطة قد تؤدي إلى أزمة مالية عالمية.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يصنع مليارات جديدة.. قفزات قياسية بثروات أغنى 10 أشخاص في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز تيم كوك الرئيس التنفيذي  لشركة آبل، ستيف جوبز في مدة خدمته كرئيس تنفيذي لشركة أبل ، مسجلاً بذلك تحولاً تاريخياً في قيادة عملاق التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً لموقع MacRumors، بلغت مدة خدمة كوك 5091 يوماً في 1 أغسطس 2025، متجاوزاً إجمالي مدة خدمة جوبز البالغة 5090 يوماً على مدار فترتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الإنجاز يبدو رمزياً للوهلة الأولى، إلا أنه يعكس أكثر من مجرد أرقام؛ فهو يُظهر تطوراً طويل الأمد في استراتيجيات آبل، من الابتكار التدريجي إلى الهيمنة على النظام البيئي للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شرارة جوبز إلى استراتيجية كوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اشتهرت حقبة جوبز بالابتكار الثوري والتحكم الإبداعي، حيث أعاد الشركة من حافة الانهيار وأطلق أجهزة مثل iMac وiPod وiPhone وiPad. أما كوك، فقد اتبع نهجاً مختلفاً، مركزاً على الكفاءة والتوسع العالمي، مما دفع آبل لتصبح أول شركة بقيمة سوقية تصل إلى 3 تريليونات دولار عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار مختلف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفتقر عهد <a href="https://www.albayan.ae/technology/personal-tech/electronics/502629" target="_blank">كوك </a>إلى سحر جوبز الثوري، لكنه ركّز على قوة النظام البيئي، من الدفع الرقمي إلى التزامن السلس بين الأجهزة والخدمات، ما عزز وجود آبل العميق في حياة المستهلك العالمي، مع بيع أكثر من 3 مليارات هاتف آيفون حتى أغسطس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحديات المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإنجازات، تواجه آبل تحديات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث سبقتها شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وإنفيديا. ومع ذلك، يصر المسؤولون التنفيذيون على أن الذكاء الاصطناعي أولوية مع الحفاظ على خصوصية المستخدم، في انتظار إطلاق <a href="https://www.albayan.ae/technology/personal-tech/electronics/488389" target="_blank">iPhone </a>17 القابل للطي وتكامل متقدم للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغل ستيف جوبز منصب الرئيس التنفيذي لشركة آبل على فترتين متمايزتين، الأولى كرئيس تنفيذي مؤقت من 16 سبتمبر 1997 حتى 5 يناير 2000، لمدة 841 يوماً، والثانية كرئيس تنفيذي رسمي من 5 يناير 2000 حتى استقالته في 24 أغسطس 2011، لمدة 4249 يوماً. وبذلك، قاد جوبز الشركة كرئيس تنفيذي لمدة إجمالية 5090 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تيم كوك، فتولى منصب الرئيس التنفيذي مباشرة بعد استقالة جوبز في 24 أغسطس 2011، وما زال في المنصب حتى اليوم، ليصل إلى 5091 يوماً اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، متجاوزاً بذلك جوبز بيوم واحد فقط في إجمالي مدة قيادته للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن <a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/508723" target="_blank">جوبز </a>لم يكن الرئيس التنفيذي عند تأسيس آبل في عام 1977، إذ أصر المستثمر مايك ماركولا على تعيين مدير تنفيذي ذي خبرة، فعيّن مايكل سكوت أول رئيس تنفيذي للشركة. وبعد مغادرة سكوت، تولى ماركولا المنصب مؤقتا، ثم جاء جون سكالي عام 1983 بتعيين مباشر من جوبز ليقود الشركة قبل عودة جوبز في التسعينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تيم كوك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سن الرابعة والستين، لا يبدو أن كوك ينوي التنحي، بينما لم يظهر أي خليفة محتمل واضح، مما يعزز نفوذه وقد يدفعه لتولي منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وفقًا لتقارير بلومبيرغ وذا إنفورميشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت قيادته، واصلت آبل النمو المطرد، مقدمة أجهزة وخدمات جديدة مثل Apple Watch، AirPods، AirTag، Apple TV+، Apple Music، Apple Pay، وFitness+، مؤمنة بذلك استمرارية الابتكار واستقرار الشركة وسط التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><b>ستيف جوبز </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان <a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/508723" target="_blank">ستيف جوبز</a> رائد الابتكار التكنولوجي يؤمن أن الحلول العظيمة لا تأتي بالجلوس الطويل أمام المكتب، بل بالحركة، لذلك وضع ما يُعرف اليوم بـ"قاعدة العشر دقائق"، بحيث إذا عجز عن حل مشكلة لأكثر من عشر دقائق، كان ينهض ويمشي، هذا التغيير البسيط كان كفيلًا بإشعال أفكار جديدة وكسر الجمود الذهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُرف جوبز بشغفه الكبير بالابتكار وبأسلوبه القيادي الصارم الذي ألهم فرق العمل حوله. وتوفي في 5 أكتوبر 2011 بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركًا إرثاً ضخماً في عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال، وأصبح رمزاً عالميًا للابتكار والإبداع الذي يغير حياة ملايين البشر.</div></p>

5091 يوماً.. كوك يتفوق على جوبز ويقود أبل لعصر جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/real-estate/149547" target="_blank">تقرير نشرته «بلومبرغ»</a>، أن القطاع العقاري في دبي، يمر بأفضل حالاته، مستفيداً من التطورات الاقتصادية العالمية الحاصلة، حيث نجح في تسجيل مبيعات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن التقلبات التي أثارتها الحرب التجارية العالمية، عززت من زخم <a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-09-09-1.4931229" target="_blank">سوق العقارات في دبي</a>، حيث دفعت سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدولار إلى أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 1973، وبما أن الدرهم مرتبط بالدولار، فإن تراجع العملة الأمريكية، منح المشترين الأجانب، وخصوصاً الأوروبيين، قدرة شرائية أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «جونز لانغ لاسال»، قوله: «هذا هو المحرك الأكبر للسوق. </div></p><p class='article-text'>تحصل على خصم هائل، وإذا تعافى الدولار، تحقق مكاسب إضافية عند البيع لاحقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المنازل في دبي بنسبة 70 % منذ نهاية 2019، وفق بيانات «جونز لانغ لسال». </div></p><p class='article-text'>وسجلت المدينة 51 ألف صفقة بيع عقار سكني في الربع الثاني من هذا العام، وهو أعلى رقم على الإطلاق، بحسب شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات حتى نهاية يونيو، نحو 73 مليار دولار (268 مليار درهم)، بزيادة 41 % عن الفترة نفسها من 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت التقرير إلى أن طفرة الإسكان في دبي بدأت في أواخر 2020، حين جذبت الإمارات عموماً مزيداً من المشترين الأجانب، بفضل ارتفاع معدلات التطعيم ضد «كوفيد 19»، وسرعة إعادة فتح أبوابها أمام السياح، ومبادراتها المختلفة لاسيما في التأشيرات، مشيراً إلى تدفّق أثرياء من روسيا، ومليونيرات العملات المشفرة، ومشترين هنود يبحثون عن منازل ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن شركات التطوير العقاري في دبي، تنظم معارض تسويقية في لندن وباريس، ومدن كبرى أخرى، لجذب الأثرياء الأوروبيين، من أجل شراء منزل ثانٍ في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وقال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»، التي تشيّد برجاً سكنياً من 66 طابقاً، يضم 310 وحدات، والمقرر إنجازه في 2027: هناك مستشفيات جيدة، ومدارس جيدة، وبنية تحتية جيدة.. دبي توفر كل ذلك، وبسخاء.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن مطورين قولهم إن أسس سوق العقارات في دبي اليوم، أمتن، حيث إن الأثرياء الأجانب اليوم، يتجهون بشكل متزايد ليجعلوا من دبي مقراً لهم.</p><p class='article-text'>وقال ويل ماكنتوش، الشريك الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «نايت فرانك»: السوق بات يعم فيها باطراد مشترون حقيقيون، مشيراً إلى أن أقل من 5 % من المشترين حالياً، يعيدون بيع عقاراتهم خلال 12 شهراً من شرائها، مقارنة مع 25 % في 2008.</p><p class='article-text'>ويأمل قادة القطاع العقاري، أن يبقى عدد أكبر منهم لفترات طويلة، أو حتى يختاروا دبي وجهة للتقاعد.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DNc3vmxz-y-/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

مستفيداً من التطورات الاقتصادية العالمية

«بلومبرغ»: القطاع العقاري في دبي يمر بأفضل حالاته

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى كثيرو الأسفار والمدافعون عن حقوق المستهلكين من الطبيعة المعقدة لأسعار تذاكر الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن تصبح التذاكر المخفضة باهظة الثمن بسرعة من خلال استخدام «التسعير بالتنقيط»، وهو فرض رسوم إضافية على وسائل راحة كانت مجانية في السابق، مثل إيداع الحقائب والوجبات الخفيفة أو أن تحصل على كرسي بجوار طفلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أن التنوع الهائل في فئات الأسعار «الديناميكية» التي تتغير مع مرور الوقت، قد صعب الحصول على صفقة جيدة عبر التخطيط المسبق، أو حتى معرفة ما إذا كان السعر المعروض عليك اليوم أفضل أم أسوأ من السعر الذي ستجده غداً. ولكن حسب تقرير لم تنشر تفاصيله من قبل، قد يزداد الغموض سوءاً عما قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعد التقرير أوري يروشالمي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «فيتشر»، وهي شركة ناشئة في مجال البرمجيات، تعمل مع شركة «دلتا إيرلاينز» وكثير من شركات الطيران الأخرى، وتسوق خدماتها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المذكرة البحثية، يصف يروشالمي برنامجاً تجريبياً للذكاء الاصطناعي، صممته «فيتشر» لصالح شركة طيران شريكة لم يفصح عنها، ويصف استبدال هيكل تسعير بسيط نسبياً بهيكل معقد جداً، يضم فئات أسعار أكثر بكثير، وأسعار تتقلب بشكل كبير بين لحظة وأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء لا يمكن استيعابه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أوضحت المذكرة التي تشاركها الشركة مع العملاء المحتملين، أن هياكل التسعير هذه معقدة جداً لدرجة أنها «تتجاوز حدود الإدراك البشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المذكرة هذا النظام بأنه «نموذج سوق كبير» يستخدم نهجاً مشابهاً لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل أداة توليد الصور «دال إي» (Dall-E) من «أوبن إيه آي». لكن بدل إنشاء أعمال فنية أصلية، صمم النموذج لاستيعاب معلومات معقدة حول الأسواق، ولوضع استراتيجيات تسعير، تقول المذكرة إن من شأنها زيادة الإيرادات بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير يروشالمي إلى هذه المرحلة بشكل غير مباشر باسم «مرحلة الاستغلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون أسعار التذاكر المرتفعة بالتأكيد جذابة لشركات الطيران، التي رفعت أسعارها بشكل كبير خلال الجائحة وبعدها، لكنها اضطرت مذ ذاك إلى تقديم خصومات لجذب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سافر أقل </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستراتيجيات المعقدة الموصوفة في الورقة البيضاء قد تثير المخاوف التي ظهرت في يوليو بعدما ذكر رئيس «دلتا»، غلين هاوينشتاين، نظام «فيتشر» في مكالمة أرباح شركته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح هاوينشتاين بأن «دلتا» تستخدم «فيتشر» للمساعدة في تسعير 3% من شبكتها المحلية، وتخطط لزيادة هذه النسبة إلى 20% بحلول نهاية العام. وأضاف: إن الشركة تخوض مرحلة اختبار مكثفة، وإننا «معجبون بما نراه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصدٍ نيابي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتى رد الفعل سريعاً، فقد كتبت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بقيادة روبن غاليغو من ولاية أريزونا، رسالة إلى رئيس «دلتا» التنفيذي، إد باستيان، تشير إلى أن البرنامج قد «يثير مخاوف بشأن خصوصية البيانات»، و«يرجح أيضاً أن يعني زيادات في أسعار الأجرة تصل إلى نقطة الألم لدى كل مستهلك، فيما تعاني العائلات الأمريكية من ارتفاع التكاليف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي نظام «دلتا» بأنه «أسوأ ما سمعته من قطاع الطيران المزري أصلاً». وقدم عضو الكونغرس الديمقراطي غريغ كاسار من ولاية تكساس مشروع قانون لحظر «التسعير المعتمد على المراقبة» على الصعيد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت شركات الطيران المنافسة انتقادات مماثلة. فقد استغل روبرت إيزوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أميركان إيرلاينز»، مؤتمره الصحافي الخاص بنتائج أعماله، إما بدافع غضبه الشديد أو لأنه رأى في ذلك فرصة لإزعاج دلتا، ليشير إلى أن أنظمة تسعير الذكاء الاصطناعي «خدعة وتضليل» وأنها غير أخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إيزوم: «هذا ليس ما سنفعله». كما صرحت شركة «ساوث ويست إيرلاينز» بأنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي في التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «فيتشر» في بيان لها أن برنامجها «لا يسمح بالتسعير الفردي أو المخصص... ولن يستخدم أو يجمع أو يستقبل أي معلومات تعريف شخصية». أضافت: إنه يمكن أيضاً استخدام البرنامج لخفض الأسعار في أوقات انخفاض الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض متحدث باسم «دلتا» التعليق على المواد التسويقية لشركة «فيتشر»، مشيراً إلى أنها تتعاون مع شركات طيران أخرى. في رسالة بتاريخ 31 يوليو إلى غاليغو، وصف بيتر كارتر، كبير مسؤولي الشؤون الخارجية في الشركة، «فيتشر» بأنه «أداة لدعم القرار» يشرف عليها محللو «دلتا» ويصقلونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعديلات في الاتجاهين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب أن أداة الذكاء الاصطناعي «توصي بتعديلات الأسعار في كلا الاتجاهين»، ووصف النظام بأنه امتداد لنماذج التسعير الديناميكية التي استخدمتها شركات الطيران لعقود. كتب كارتر: «لا يوجد منتج تسعير استخدمته (دلتا) من قبل أو تختبره أو تخطط لاستخدامه يستهدف العملاء بأسعار فردية بناءً على بياناتهم الشخصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضعفت التصريحات السابقة لكل من «فيتشر» و«دلتا» هذا النفي بقدر ما. فقد أشار منشور مدونة «فيتشر» لعام 2024، الذي نشر لأول مرة على موقع «ثريفتي ترافلر»، إلى أن التوقعات المستقبلية للشركة تتضمن «تسعيراً فردياً» يأخذ في الاعتبار البيانات السلوكية مثل سجل الشراء و«السياق الفوري لكل استفسار حجز»، حتى تتمكن شركات الطيران من فهم «كل عميل كفرد، ونحسن كل تفاعل لتحقيق أقصى قيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذفت الشركة هذا القسم من منشور المدونة حين بدأت ردود الفعل السلبية تجاه «دلتا». قالت في بيان إن القسم المحذوف وصف بوضوح بأنه تنبؤ مستقبلي، وإن المدونة أقرت بالمخاوف التنظيمية بشأن الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أشارت «دلتا» فيما مضى إلى أنها تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لرفع الأسعار على عملاء معينين. قال هاوينشتاين في فعالية للمستثمرين في نوفمبر: «سيكون لدينا سعر متاح على تلك الرحلة، في ذلك الوقت لك، أيها الفرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف: «إن دلتا تستخدم «فيتشر» لتقديم «عروض محسنة» لبعض العملاء تختبر حدود نطاق أسعارهم». وتساءل: «هل يمكننا قبول زيادة قدرها 20 دولاراً في أسعارنا دون أن نشهد انخفاضاً في حصتنا السوقية؟ هل يمكننا قبول زيادة قدرها 40 دولاراً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا أن المحللين الذين حضروا الفعالية أعجبوا بالفكرة. قال مايكل لينينبرغ، المدير الإداري في دويتشه بنك: «يكمن جوهر العرض والطلب في تلبية منحنى الطلب الشخصي لكل فرد». ووافقه هاوينشتاين الرأي. وأضاف: «يكمن جوهر الأمر في الحصول على العرض المناسب في الوقت المناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب تتخطى قطاعها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون العملاء، بطبيعة الحال، أقل اهتماماً بموضوع الوقوع في «مرحلة الاستغلال» المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن ليندسي أوينز، المديرة التنفيذية لمؤسسة «غراوندورك كولابوراتيف»، وهي مؤسسة بحثية ذات توجه يساري في مجال السياسات الاقتصادية، تقول إن مثل هذه الأنظمة أصبحت أكثر شيوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أضافت أوينز، التي تعد كتاباً حول هذا الموضوع: «على مدى العقد الماضي، شهدنا ظهور نوع من الصناعات المنزلية لمستشاري التسعير ذوي التقنية العالية... لن يتوقف الأمر عند (دلتا)»، مشيرة إلى أن تجار التجزئة وشركات حجز السيارات يجربون بالفعل أدوات مشابهة وأن «صناعة الطيران ستصدر هذه الممارسات إلى قطاعات أخرى».</div></p>

الذكاء الاصطناعي يستغل بيانات المسافرين لتسعير تذاكر الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المصنعون الأمريكيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترامب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترامب البالغة 3.4 تريليونات دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب كانت عائقاً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كرين: «لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: «إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرسل ترامب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسوم المعادن قد تقوض التصنيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأمريكيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترامب في إنعاش قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر، لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون «سي إن بي سي» (CNBC) الأسبوع الماضي: «عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا». وأضاف: «والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الشركات على الشراء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية «توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط «كورتني سيلفر» لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سيلفر، رئيسة شركة «كيتشي» (Ketchie): «هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيع المزيد من الآلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «إس سي إم غروب» (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج «إس سي إم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «فيسب» (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات؛ لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محركات أخرى تحجم الإنفاق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأمريكية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في «بانثيون»: «نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة «بول ستيت» بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة.</div></p>

رسوم ترامب تهدد بإعاقة انتعاش المصانع الأمريكية

<p class='article-text'>يدفع التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الألماني ثلث الشركات في البلاد إلى دراسة تقليص الوظائف العام الجاري، وفق معهد الاقتصاد الألماني. وذكر مركز الأبحاث، الذي أجرى استطلاعاً شمل أكثر من ألفي شركة خلال شهري مارس الماضي وأبريل الجاري، أنه رغم أن أصحاب الأعمال باتوا أقل تشاؤماً بشأن وضع أكبر اقتصاد في أوروبا مقارنة بنهاية العام الماضي، فإن توقعات 2025 لاتزال قاتمة، بحسب بيان صدر عن المركز.</p><p class='article-text'>وجاء في البيان: «الثقة في الاقتصاد سيئة لا سيما في قطاعي البناء والتصنيع. وعاد عدد المتفائلين ليتجاوز عدد المتشائمين في قطاع الخدمات فقط».</p><p class='article-text'>وانكمش الاقتصاد الألماني للعام الثاني في 2024، نتيجة ضعف الطلب العالمي على المنتجات المصنعة وتداعيات أزمة الطاقة المستمرة. كما تلاشى التفاؤل حيال خطط الحكومة الجديدة لزيادة الإنفاق بسرعة، بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على السيارات. لاتزال رسوم جمركية منفصلة على الاتحاد الأوروبي معلقة حالياً بانتظار نتائج المفاوضات.</p><p class='article-text'>أوضح مايكل غروملينغ، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في المعهد: «حرب الرسوم الجمركية تشكل عبئاً هائلاً على أنشطة الشركات اليومية. تقلبات مزاج دونالد ترمب تأتي في توقيت غير مناسب وتمثل اختباراً حقيقياً للاقتصاد الألماني».</p><p class='article-text'>قال غروملينغ إن على الحكومة اتخاذ تدابير مضادة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار للشركات. </p>

ثلث الشركات الألمانية تخطط لتسريح موظفين خلال 2025

<p class='article-text'>يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية خمس مرات إضافية هذا العام، في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>تُسعر الأسواق حالياً تخفيضات إجمالية بواقع 125 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعادل خمس تخفيضات على أسعار الفائدة الأمريكية، كل منها بربع نقطة مئوية، وفقاً لعقود المبادلة على أسعار الفائدة الليلية.</p><p class='article-text'>وحتى الأسبوع الماضي، كانت الأسواق تتوقع ثلاثة تخفيضات فقط.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التغيير السريع في التسعير، مدى الذعر الذي يجتاح الأسواق العالمية، في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقفه المتشدد بشأن الرسوم التجارية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>قال ترامب للصحافيين مساء الأحد: «لا تركزوا الآن على الأسواق».</p><p class='article-text'>في المقابل، يتجه المستثمرون للتخلي عن الأصول عالية المخاطر، والإقبال على شراء السندات، ما يدفع عوائدها إلى الهبوط الحاد.</p><p class='article-text'>وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تُعد من الأكثر تأثراً بتغيرات السياسة النقدية، بمقدار 22 نقطة أساس، يوم الاثنين، إلى 3.43%، بعدما تراجع بنحو 50 نقطة أساس إجمالاً، منذ إعلان ترامب عن الرسوم يوم الأربعاء الماضي.</p><p class='article-text'>قال مايكل براون كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبر ستون»: «لا توجد أخبار جيدة... الأسواق تزداد قبحاً».</p><p class='article-text'>واختتم: «الأسواق تتوق إلى تحول في السياسة، سواء من البيت الأبيض، أو من الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لا يبدو أن أياً من الأمرين وارد، ما يشير إلى المزيد من الألم الاقتصادي والسوقي في الأفق».</p>

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة 5 مرات

<p class='article-text'>أمرت كندا شركة «بايت دانس» بتصفية شركتها التابعة لـ«تيك توك تكنولوجي كندا»، رغم أن هذه الخطوة لن تمنع الكنديين من استخدام تطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير المدعوم من الصين.</p><p class='article-text'>يأتي القرار بعد مراجعة للأمن القومي، مع أدلة ونصائح من وكالات الأمن والاستخبارات الكندية، وفقاً لبيان صدر الأربعاء عن وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين.</p><p class='article-text'>في عام 2023، انضمت البلاد إلى حلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حظر التطبيق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.</p><p class='article-text'>في منشور على مدونة، قال مايكل جايست، أستاذ القانون بجامعة أوتاوا، إنها خطوة «غريبة»، مضيفاً أن «حظر الشركة بدلاً من التطبيق قد يجعل الأمور أسوأ في الواقع، لأن المخاطر المرتبطة بالتطبيق ستظل قائمة، ولكن القدرة على محاسبة الشركة ستضعف».</p><p class='article-text'>حاول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في السابق حظر «تيك توك» في عام 2020. وفي أبريل، تم تمرير مشروع قانون ثنائي الحزب يجبر «بايت دانس» على التخلي عن حصتها في ملكية «تيك توك»، أو مواجهة حظر أمريكي.</p><p class='article-text'>تحارب «تيك توك» القانون في المحكمة. ومع ذلك، في يوليو، قال ترامب لـ«بلومبيرغ بيزنس ويك» إنه الآن «مع تيك توك، لأنك بحاجة إلى المنافسة».</p>

كندا تطلب من «تيك توك» تصفية فرعها في البلاد

<div>أحدثت التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية تغيرات كبيرة في قائمة ترتيب أثرياء العالم، حيث تبادلوا المراتب صعوداً وهبوطاً.</div>
<div> </div>
<div>وذلك وفقاً لقائمة «المليارديرات في الزمن الفعلي» التي نشرتها مجلة «فوربس» الأمريكية وتضم قائمة لأغنى 10 أشخاص حول العالم. وأفادت «فوربس» بأن تقلبات الأسهم في البورصات أثرت بالسلب والإيجاب في أداء أسهم الشركات المملوكة للأثرياء العشرة الكبار، ما أثر بالتبعية في القيم الإجمالية لثرواتهم الشخصية.</div>
<div> </div>
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/971207_BYN_14-12-2022_p22.jpg"/></div>
<div> </div>
<div>وذكرت المجلة أن أبرز التغيرات تمثلت في فقدان رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، للقب أغنى رجل في العالم، لصالح الملياردير الفرنسي، برنارد آرنو. وأضاف آرنو أمس 2.7 مليار دولار إلى ثروته الشخصية، بنسبة 1.44%، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 188.6 مليار دولار، ليتصدر قائمة أثرياء العالم.</div>
<div> </div>
<div>ومن المعروف أن آرنو هو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «لوي فيتون» الفرنسية الشهيرة المتخصصة في تجارة المقتنيات بالغة الفخامة كالملابس والمجوهرات والساعات والعطور، وغيرها. وفقد ماسك أمس 5.2 مليارات دولار من ثروته الشخصية، بنسبة 2.88%، لتتراجع ثروته إلى 176.1 مليار دولار، ويتراجع هو المركز الثاني على القائمة.</div>
<div> </div>
<div><strong>غوتام آداني</strong></div>
<div> </div>
<div>وعزز الملياردير الهندي، غوتام آداني، مكانته في المركز الثالث على القائمة، بعد أن أضاف إلى ثروته أمس 306 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 0.23%، لتبلغ ثروته 134 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>واحتفظ الأمريكي، جيف بيزوس، بالمركز الرابع على القائمة، وهو الذي احتكر صدارتها لسنوات طوال متتالية حتى وقتٍ ليس ببعيد. وأضاف مؤسس «أمازون» للتسوق الإلكتروني إلى ثروته الشخصية أمس 1.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 1.39%، لتبلغ ثروته 115.4 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>وحافظ قطب الاستثمارات الأمريكي العجوز، وارين بافيت، على مركزه الخامس، بعد أن أضاف إلى ثروته الشخصية أمس 351 مليون دولار، بنسبة 0.32% لترتفع إلى 108.4 مليارات دولار.</div>
<div>وأضاف عملاق البرمجة، بيل جيتس، مؤسس «مايكروسوفت» للبرمجيات، إلى ثروته 680 مليون دولار، لتصبح قيمتها الإجمالية 107.1 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 0.64%، مُعززاً بذلك مركزه السادس على القائمة.</div>
<div> </div>
<div>وبرغم فقداته 1.1 مليار دولار من ثروته أمس فقط، ظل لاري إليسون، مؤسس «أوراكل» للبرمجيات ورئيسها التنفيذي، في المركز السابع بعد أن تراجعت ثروته إلى 102.8 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>وكان المركز الثامن من نصيب الملياردير الهندي، موكيش أمباني، الذي رفع قيمة ثروته إلى 92.5 مليار دولار، بعد أن أضاف إليها أمس 412 مليون دولار.</div>
<div> </div>
<div>وفي المركز التاسع، جاء الأمريكي، لاري بيدج، الذي شارك في تأسيس «جوجل» عام 1998، حيث رفع ثروته إلى 84.1 مليار دولار، بعد أن أضاف إليها أمس 2.9 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>وجاء الأمريكي، ستيف بالمر، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في «مايكروسوفت» لمدة 14 عاماً متواصلاً، في المركز العاشر، بعد أن أضاف إلى ثروته 1.4 مليار دولار، لتصبح قيمتها الإجمالية 83.1 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>وفي المركز الــ 11، جاء رجل الأعمال المكسيكي، من أصل لبناني، كارلوس سليم حلو، وعائلته، بعد أن ارتفعت ثروتهم إلى 82.3 مليار دولار، بعد أن أضافوا إليها أمس 558 مليون دولار، بارتفاع نسبته 0.68%.</div>
<div> </div>
<div>وكان المركز الـ 12 من نصيب عالم حاسوب الأمريكي، ذي الأصل الروسي، سيرجي برين، الذي شارك مع لاري بيدج في تأسيس «جوجل». وأضاف برين إلى ثروته 2.7 مليار دولار، لتصبح قيمتها 80.6 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>وثمة مزية ينفرد بها رجل الأعمال والسياسي والمؤلف الأمريكي، مايكل بلومبرغ، المؤسس المشارك وصاحب غالبية الأسهم في شركة «بلومبيرغ إل بي»، التي تدير وكالة «بلومبيرغ» العالمية الشهيرة للأنباء. فقد احتفظ بلومبرغ، الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، بالمركز الـ 13 على القائمة، من دون أن يطرأ أي تغيير على قيمة ثروته، فقط ظلت ثروته 76.8 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div><strong>فرانسواز بيتينكور</strong></div>
<div> </div>
<div>واحتفظت سيدة الأعمال الفرنسية، فرانسواز بيتينكور مايرز، وعائلتها، بترتيبها الــ 14 على القائمة، والأول بين أغنى سيدات العالم. وأضافت مايرز، التي تبلغ من العمر 69 عاماً، إلى ثروتها الشخصية 899 مليون دولار، لتصبح 74.9 مليار دولار، ومن المعروف أن مايرز هي رئيسة شركة «لوريال» الشهيرة لمنتجات العناية الشخصية.</div>
<div> </div>
<div>ويظهر تشونغ شانشان كأول صيني على القائمة، محتفظاً بمركزه الــ 15 عالمياً، وأضاف إلى ثروته 2.87 مليار دولار، لتصبح 69.1 مليار دولار، بارتفاع 1.22%. وشانشان مؤسس ورئيس شركة «نونجفو سبرينج» الصينية للمشروبات.</div>
<div> </div>
<div>وكان المركز الـ 16 من نصيب رجل الأعمال الإسباني الشهير، أمانثيو أورتيغا، مؤسس العلامة التجارية المرموقة عالمياً في الأزياء، «زارا». وأضاف أورتيغا إلى ثروته الأمس 1 مليار دولار، لتصبح 63.2 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>ومن طرائف القائمة أن شاغلي المراكز من الـ 17 إلى الـ 19، على القائمة، على التوالي، هم: الأشقاء الثلاثة جيم، روب وأليس والتون، أبناء الراحل، سام والتون، مؤسس «وول مارت»، أكبر سلسلة متاجر على مستوى العالم للبيع بالتجزئة.</div>
<div> </div>
<div>حيث اشتركوا في نفس نسبة التراجع في قيم ثرواتهم وهي 0.09% لكل منهم، بسبب تراجع أسهم «وول مارت». ويكاد يتشابه الأشقاء الثلاثة أيضاً في قيمة الخسارة التي تكبدها كل منهم، فقد خسر كلا من جيم، الذي يشغل المركز الـ 17، وشقيقته أليس، التي تحتل المركز الــ 19، نفس المبلغ، وهو 56 مليون دولار.</div>
<div> </div>
<div>وانخفضت قيمة ثروة جيم إلى 62.8 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة ثروة أليس إلى 60.6 مليار دولار. أما روب، الذي يحتل المركز الـ 18 فقد خسر 55 مليون دولار، أي بفارق 1 مليون دولار فقط عن قيمة الخسارة التي تكبدها كل من شقيقه وشقيقته. وصارت قيمة ثروة روب بعد الخسارة 61.5 مليار دولار.</div>
<div> </div>
<div>ومثلما حدث مع مايكل بلومبرغ، فلم يطرأ أي تغييرعلى ثروة الملياردير الأمريكي تشارلز دي غانال كوك، الذي يبلغ من العمر 87 عاماً، ويشغل المركز الــ 20 على القائمة. وظلت ثروة دي كوك بنفس قيمتها، وهي 58.4 مليار دولار. وقد جمع دي كوك هذه الثروة من المشاركة أو المساعدة في تأسيس عدد من المنظمات، المؤسسات والمعاهد ذات الطابع البحثي الأكاديمي.</div>
<div>&gt;</div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span></div>
<div><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>زوكربيرغ.. حالة خاصة</strong></u></span></div>
<div> </div>
<div>يبقى الشاب الثلاثيني، مارك زوكربيرغ، مؤسس «ميتا»، («فيسبوك» سابقاً)، حالة شديدة الخصوصية، بين الأثرياء المُدرجة أسماؤهم على القائمة. فرغم كونه قد أضاف أمس إلى ثروته 2.1 مليار دولار، ليرفعها إلى 44 مليار دولار، بنسبة لافتة تبلغ</div>
<div>5.09 %، إلا أن وجوده في المركز الــ 25 على القائمة أمر لا يسعده بالطبع، ولا يسعد جماهيره الذين يرون فيه نموذجاً ملهما لرائد الأعمال الشاب الناجح الذي استطاع أن يصبح مليارديراً، وهو في العشرينات من عمره.</div>
<div> </div>
<div>لقد اعتاد زوكربيرغ لسنوات طوال الوجود ضمن العشرة الكبار على القائمة، وها هو الآن يقبع في المركز الــ 25، بعد أن فقد في غضون أقل من عام ما يقرب من 100 مليار دولار من ثروته، التي كانت تُقدّر حتى أواخر العام الماضي بنحو 134 مليار دولار، الأمر الذي يعكس مدى صعوبة الأوقات الراهنة على «ميتا»، ومؤسسها.</div>
<div> </div>
<p> </p>

تقلّبات أسواق الأسهم تعصف بترتيب مليارديرات العالم

4111618.jpg

أحدثت التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية تغيرات كبيرة في قائمة ترتيب أثرياء العالم، حيث تبادلوا المراتب صعوداً وهبوطاً.

<p>قال مايكل سوندرز، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إن النمو المحتمل للاقتصاد البريطاني تخلّف عن كل الاقتصادات الكبيرة، باستثناء المكسيك؛ جراء انهيار الإنتاجية والنقص الحاد في العمالة، بحسب وكالة «بلومبيرغ». وأوضح أن تحليله لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي لـ43 دولة أظهر أن (الحد الأقصى) لسرعة نمو الاقتصاد البريطاني سوف يكون في ثاني أدنى مرتبة بالمجموعة للفترة من 2020 إلى 2024.</p>
<p>وتشير النتائج إلى القليل من الأمل في أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بإمكانها الهرب من ركود اقتصادي وتضخم يتسببان في أشد ضائقة على المستهلكين يمكن تذكره.</p>
<p>وأعلن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني الشهر الماضي أن الأسعار في المتاجر زادت بأسرع معدل لها منذ بداية 2005 نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ووصل معدل تضخم الأسعار في المتاجر البريطانية الشهر الماضي إلى 7.4% مقابل 6.6% في أكتوبر السابق عليه. </p>

بريطانيا نحو أدنى مستوى للنمو الاقتصادي المحتمل

image.jpg

<p>مع النمو الكبير الذي شهدته رياضات التزلج بفضل أولمبياد بكين الشتوية، قد نكون أمام تحول كامل في رياضة التزلج على الجليد والتزحلق على الثلج (سكي)، بدعم من صانعات «الثلج الاصطناعي أو الزائف» التي كانت تتطور أخيراً، موفرة لمنتجعات التزلج، من فنادق ومطاعم وغيرها، القدرة على مزاولة الأعمال التجارية طوال فصل الشتاء بغض النظر عن المناخ المتغير وأنماط الطقس الغامضة، فما هي آفاق هذا التحول؟ </p>
<p>يفيد موقع وكالة «بلومبيرغ» أن الصين شهدت نمواً هائلاً في رياضات التزلج، ويعود ذلك في جانب كبير منه إلى الألعاب الأولمبية، فمنذ عام 2015، وهو العام الذي منحت فيه بكين استضافة ألعاب 2022، نما عدد منتجعات التزلج الصينية بنسبة 40% إلى ما يقرب من 800، وتم تركيب ما يقرب من 400 من صانعات ثلج مستقلة في بكين لتهيئة الظروف المثالية لكل مكان من أماكن السباق، في ظل تغير المناخ وأنماط الطقس التي تزداد غموضاً.</p>
<p>يقول مايكل ماير، مدير شركة تكنوالبين في آسيا، والتي تعد أكبر شركة في العالم لصانعات الثلج، أن 95% من فعاليات الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج، تجري على ثلوج اصطناعية. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون هناك ظروف تجعل هذا الثلج من صنع الإنسان مختلفاً من مكان إلى آخر. ففي جبال يانكينغ خلال سباق التعرج، طار العديد من الناس عن مسارهم، ذلك لأن جبال يانكينغ جافة وباردة جداً، بحيث قد يصبح الثلج مضغوطاً جداً. وعادة ما يجري توفير عامين من المناسبات التجريبية حتى يتمكن الرياضيون من التزلج والتزحلق من أجل التعرف على المسار.</p>
<p>وبالنسبة لآلات صناعة الثلج، قال ماير إن هذا العمل مقتصر على فئة متخصصة جداً، ولا توجد مساحة كبيرة لبروز منافسين. ففي أنحاء العالم هناك ما يقرب من ثلاث إلى أربع شركات دولية فقط تعمل في المجال مع بروز بعض التصنيع في آسيا، على الرغم من أن هذا يعد نشاطاً تجارياً عالمياً إلى حد كبير، مشيراً إلى أن عملية صنع الثلج متشابهة جداً في جميع منتجعات التزلج وما يجري استخدامه في جبال الألب هي الآلات المستخدمة نفسها في جانغجياكو بالصين، وقد يكون الفرق في شدة المنحدرات، ففي منتجعات التزلج بجبال الألب يمكن أن يصل الفارق في الارتفاع حوالي ألفي متر، في حين قد يصل إلى حوالي 300 أو 400 متر في الصين، لكن في منطقة يانكينغ حيث تزدهر الرياضات الشتوية توجد جبال أعلى من ذلك بكثير.</p>
<p>وأخيراً، طورت شركة «تكنوالبين» نظاماً آلياً بالكامل يحتاج إلى عامل واحد في المكتب لتشغيله، وقد تم استخدام أنظمة آلية لصانعات الثلج في أولمبياد الصين، بطلب من اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى للرياضيين التي تريد الحصول على نفس جودة الثلج في جميع أماكن التدريب.</p>
<p><strong>نظرة بيئية</strong></p>
<p>وعن تأثيرها البيئي، قال ماير إن البحث جار عن حلول أكثر استدامة للموارد لصانعات الثلج؟ مشيراً في سياق ذلك، إلى أن شركته ليست مسؤولة عن توفير المياه، وكل الموارد التي تتضمنها، لكنها تقدم الأنظمة التي تتيح استخدام الموارد بطريقة أفضل وأكثر كفاءة.</p>
<p>ومما قاله: «لنفترض أنه لدينا بعض التغير في درجة الحرارة أثناء الليل، ومن ثم علينا تغيير كمية الماء التي نضعها في الماكينة. يمكن للنظام التلقائي القيام بذلك في أي وقت بطريقة مثالية: فنظامنا لا يستهلك الماء، نحن فقط ننقل المياه إلى أعلى الحبل، ثم نغيره من ماء إلى ثلج».</p>
<p>ثم قد يأتي الثلج مبكراً وأحيانا متأخراً، وفي بعض الأحيان ترتفع درجة الحرارة قليلاً. وما تقوم به شركته هو تأمين بيئة آمنة للاستثمار الاقتصادي، إذ يوجد في منتجات التزلج الكثير من الشركات المحلية، كالفنادق ومحلات الإيجار والمطاعم ومدارس التزلج، وجميع أنواع الأعمال الموسمية التي هي بحاجة للتأكد من أن منتجعات الثلج يمكن أن تفتح في وقت معين. فإذا جاء الثلج الطبيعي بعد الأعياد قد تفقد جزءاً كبيراً من أعمالها، وما تقوم به الشركة هو منح هذه الشركات بعضاً من شبكة أمان حتى تتمكن من إدارة أعمالها طوال فصل الشتاء بغض النظر عن المناخ المتغير.</p>
<p>وعما يحمله المستقبل بعد 50 عاماً في ظل تغير المناخ وموسم الثلج الأقصر، أكد ماير أن صانعات الثلج ستبدو مختلفة تماماً، لكنها ستظل مطلوبة، فيما الناس بالتأكيد سيرغبون في مواصلة التزلج، مرجحاً أن تتحول التقنية بحيث لن تكون هناك حاجة إلى كهرباء، أو ربما تصبح الطاقة الكهربائية مباشرة على آلة صانعات الثلج، وإذا كان الجو رطباً، قال: «يمكننا إخراج الرطوبة من السحاب حتى لا نضطر إلى ضخ المياه إلى أعلى الجبل».</p>

تحول كامل في رياضات التزلج

الثلج الاصطناعي.. تجارة تزدهر

target1314734093389540438.jpg

مع النمو الكبير الذي شهدته رياضات التزلج بفضل أولمبياد بكين الشتوية، قد نكون أمام تحول كامل في رياضة التزلج على الجليد والتزحلق على الثلج (سكي).

<p>قال بيل ومليندا غيتس، اللذان أشرفا لعقود على واحدة من أكبر ثروات التاريخ والعمليات الخيرية، يوم الاثنين، إنهما يخططان للطلاق، بعد 27 عامًا من الزواج.</p>
<p>خلال زواجهما الممتد، حقق غيتس إنجازات عديدة من خلال صناعة التكنولوجيا، ومجموعة واسعة من الأعمال التجارية والممتلكات العقارية وفي مجالات الصحة العالمية وسياسة تغير المناخ والقضايا الاجتماعية بما في ذلك المساواة للمرأة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".</p>
<p>لم يشر الزوجان، اللذان يمتلكان ثروة صافية تقدر بنحو 146 مليار دولار (ضمن أصول الزوج)، وفقًا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، إلى خططهما المالية، رغم أنهما أكدا أنهما سيتعاونان في مواصلة أعمالهما الخيرية.</p>
<p>وقال الاثنان في بيان موجز نُشر على تويتر: "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا. لقد قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الناس من أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة".</p>
<p>بيل غيتس، 65 عاما، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، أحد عمالقة التكنولوجيا في العالم الآن، يُصنف على أنه رابع أغنى شخص في العالم، أما مليندا، 56 عاما، هي مديرة سابقة بشركة "مايكروسوفت" واكتسبت شهرة دولية من خلال مشاركتها في إدارة مؤسسة "بيل آند مليندا غيتس"، وتبرع الزوجان بالفعل بأكثر من 50 مليار دولار.</p>
<p>كتب متحدث باسم المنظمة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنهما سيظلان رئيسين مشاركين للمؤسسة. وبحسب البيان: "لم يخطط لإجراء أي تغييرات على أدوارهما أو في المنظمة. سيستمران في العمل معا لتشكيل استراتيجيات المؤسسة والموافقة عليها، والدعوة لقضايا المؤسسة، وتحديد الاتجاه العام".</p>
<p>تقدم الزوجان بطلب للطلاق في مقاطعة كينج، يوم الاثنين، حسبما أظهر بحث عبر الإنترنت في سجلات المحكمة. لديهم اتفاقية انفصال، وفقا لنسخة من عريضة الطلاق التي نشرها موقع "TMZ"، والتي لا توضح الشروط، وتصف زواجهما بأنه "انتهى بشكل لا رجعة فيه".</p>
<p>يعد هذا ثاني طلاق مفاجئ بين أثرى أثرياء العالم في السنوات الأخيرة، بعد إعلان الانفصال في عام 2019 بين جيف بيزوس وماكينزي سكوت. هذا الانفصال، قسم حصة الزوجين في "أمازون"، جعل على الفور ماكنزي أحد أغنى أغنياء العالم.</p>
<p>في الأشهر التي تلت ذلك، أصبحت "ماكنزي" واحدة من أكثر فاعلي الخير نفوذا في العالم، حيث تبرعت بمليارات الدولارات لأسباب غالبا ما يتم تجاهلها بين المتبرعين المليارديرات، وفقا لـ"بلومبيرغ". تبلغ ثروتها الآن 60 مليار دولار.</p>
<p>لكن بالنسبة لبيل ومليندا غيتس، من المحتمل أن يشكل فصل الأصول تحديا أكبر من تقسيم ثروة بيزوس، التي كانت تتركز بشكل كبير في أسهم "أمازون".</p>
<p>نشأت ثروة بيل غيتس في الأساس من شركة "مايكروسوفت"، لكن من المحتمل أن تشكل أسهم صانعة البرمجيات الآن أقل من 20% من إجمالي أصوله. لقد حول الكثير من حصته إلى مؤسسة "بيل آند مليندا غيتس" على مر السنين ولم يكشف عن حصته بالضبط منذ أن ترك مجلس إدارة "مايكروسوفت" العام الماضي.</p>
<p>أكبر أصول غيتس هي "Cascade Investment"، وهي شركة قابضة أنشأها من عائدات مبيعات أسهم "مايكروسوفت" وتوزيعات الأرباح التي يديرها مايكل لارسون. من خلال "كاسكيد" يمتلك غيتس أصولا في قطاعات العقارات والطاقة والضيافة وحصص في عشرات الشركات العامة.</p>
<p>قالت مونيكا ماززي، محامية الطلاق والشريكة في شركة "Sideman &amp; Bancroft" في سان فرانسيسكو، إن السؤال الكبير المتعلق بمؤسسة الزوجين ومكتب الأسرة هو إلى أي مدى يخططون للعمل معا للمضي قدما.</p>
<p>وقالت: "حتى في حالات الطلاق الأكثر ودية التي رأيتها، كان التفضيل هو تقسيم المؤسسات إلى قسمين حتى يكون هناك المزيد من الاستقلالية واختلاط أقل". ينطبق نفس المبدأ على مكاتب العائلة، حيث يمكن تقسيم الاستثمارات إلى وعاءين منفصلين.</p>
<p>يقدم قانون واشنطن بعض الأدلة على كيفية تقسيم أصولهما، كملكية مشتركة، فإن أي شيء يتم الحصول عليه أثناء الزواج يعتبر مملوكا بالتساوي لكلا الشريكين، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الثروة ستقسم إلى النصف.</p>
<p>قالت جانيت جورج، محامية قضايا الأسر في واشنطن لدى شركة "McKinley Irvin": "نسبة 50-50 لكل طرف ليست إلزامية. يمكن للمحاكم أن تحكم بشكل أو بآخر، اعتمادا على ما هو عادل ومنصف. والجمهور قد لا يكتشف أبدا كيف يقسمون الثروة، لأنه يمكن إخفاءها خلف عقود خاصة".</p>
<p>تفرض واشنطن فترة تهدئة مدتها 90 يوما من اليوم الذي يقدم فيه الزوجان في البداية طلبا للطلاق قبل أن تنتهي العملية من قبل القاضي. طلب طلاق الزوجين إدراج مليندا كمقدمة الالتماس وانضمام بيل، مع توقيع كلاهما، ويدعو المحكمة إلى إنهاء زواجهما في التاريخ المذكور في اتفاقية الانفصال بينهما.</p>
<p> </p>

ما نصيب زوجة بيل غيتس من ثروته البالغة 146 مليار دولار؟

<p>تعاني الولايات المتحدة حالياً من جائحة «كوفيد 19» وركود اقتصادي عميق وتصاعد التوترات العرقية مما جعل العديد من المراقبين يتوقعون - البعض كان يحدوه الأمل وآخرون باستسلام - أن انتخابات 2020 سوف تؤدي إلى تغيير كبير في العقد الاجتماعي للبلاد. ولحسن الحظ يبدو أنهم كانوا على حق، فالمقترحات بتعزيز دولة الرعاية وشبكات الأمان الاجتماعي قد أصبحت جزءاً من التيار الرئيسي السائد وهذا لا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية فقط.</p>
<p>لقد جادلت في مايو 2019 أن أمريكا كانت مستعدة لدولة رعاية أكثر قوة علماً أنه قبل الجائحة بوقت طويل فإن المنصات والوعود للعديد من المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين – بما في ذلك إليزابيث وارن وبيرني ساندرز على يسار الحزب ووسطيين مثل جو بايدن واندرو يونغ بالإضافة إلى مايكل بلومبيرغ على يمين الحزب - كانت توحي بتحول ملحوظ لليسار في العديد من القضايا.</p>
<p>لقد أيد هؤلاء المرشحين الرعاية الصحية الشاملة ورعاية الأطفال وتعليم عالٍ عام مجاني ورواتب تقاعدية أعلى ودفعات بطالة. لقد كانت قضايا الحد الأدنى للأجور والبالغ 15 دولاراً أمريكياً بالساعة وضرائب الثروة غير العقارية والدخل الأساسي الشامل وعلاوة الطفل على جدول الأعمال أيضاً .</p>
<p>لكن الجائحة أدت إلى ولادة جديدة للنظرية الكينزية ودولة الرعاية في أوروبا الغربية واليابان وكندا وأجزاء من أمريكا اللاتينية وغيرت شروط الجدل الأمريكي بطرق كانت تبدو في السابق غير واردة في معظمها. لقد أنفقت الحكومات ما يقدر بمبلغ 13.8 تريليون دولار أو 13.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من أجل التصدي لتأثيرات الجائحة بما في ذلك مبالغ ضخمة للصحة والإجازة المدفوعة والأنشطة التجارية الصغيرة والنساء والأطفال.</p>
<p>في البداية، كان صناع السياسات يتعاملون مع غالبية ذلك الإنفاق على أنه ضرورة مؤقتة حتى تصبح لقاحات «كوفيد 19» متوفرة، ولكن بينما طال أمد الأزمات الصحية والاقتصادية، صار من الواضح بشكل متزايد أن العديد من تلك الإجراءات المؤقتة أما أن تصبح دائمة أو أن تشعل جدلاً عالمياً رئيسياً يتعلق بالحاجة إلى نوع جديد من دولة الرعاية.</p>
<p>أن هناك ثلاثة أمثلة تظهر أن هناك تغييراً في الطرح. أولاً، خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس بايدن والتي تكلف مبلغ 1.9 تريليون دولار والتي صادق عليها الكونغرس في مارس وكما يوحي الاسم فإن هذه الخطة ليست عبارة عن حزمة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف إعادة بناء الولايات المتحدة الأمريكية وشبكة الأمان الاجتماعي المتهالكة والمختلة فيها، ولكنها تتضمن عدة مكونات محتملة لشبكة الأمان الاجتماعي.</p>
<p>إن المؤشر الثاني الذي يحمل دلالات في هذا الخصوص هو قيام الصحيفة البريطانية الأسبوعية المؤثرة والمؤيدة تقليدياً لحرية الأسواق «ذا ايكونومست» مؤخراً بتخصيص غلافها والمقال الرئيسي فيها بالإضافة الى تقرير طويل عن الولادة الجديدة لدولة الرعاية وعلى الرغم من ان المجلة شككت في حكمة سياسات بعض الدول وتقدمت بسلسلة من الاقتراحات لدول الرعاية الأوروبية، إلا أنها أقرت بوضوح أن هناك حاجة لإصلاح شامل أو إعادة بناء لمعظم شبكات الأمان الاجتماعي في الدول الغنية.</p>
<p>إن المثال الثالث يأتي من أمريكا اللاتينية حيث كان من الواضح وبشكل متزايد وحتى قبل الجائحة أن شبكات الأمان الضيقة والضعيفة والمكلفة  كانت تشعل الاضطرابات والاستياء.</p>
<p>إن الطريق إلى دولة رعاية أقوى ما يزال طويلاً ومتعرجاً، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، ولكن الذي يحدث في أمريكا غالباً ما ينتشر سريعاً ليصل إلى بقية العالم، سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً، ولكن مما لا شك فيه أن التعزيز الأخير لشبكة الأمان الاجتماعي هو نتيجة مرحب بها.</p>
<p>* وزير خارجية سابق في المكسيك، وهو يعمل حالياً كأستاذ في جامعة نيويورك.</p>

ركائز الأمان بعد «كورونا»

target8762283998537780292.jpg

تعاني الولايات المتحدة حالياً من جائحة «كوفيد 19» وركود اقتصادي عميق وتصاعد التوترات العرقية مما جعل العديد من المراقبين يتوقعون - البعض كان يحدوه الأمل وآخرون باستسلام -

نتائج البحث عن: مايكل بلومبيرغ